شح السيولة و القرار السليم

شح السيولة و القرار السليم

تتعرض الكثير من المنشآت التجارية و الصناعية و الزراعية لشحٍ في السيولة و هذا وضعٌ طبيعي نتيجة تغير أوضاع السوق من حينٍ لآخر و يبقى الفارق بين منشأةٍ و أخرى هو :

1.       مدى شح السيولة .

2.       طريقة معالجة شح السيولة .

تعاني المنشأة من ضعف بسيط في السيولة إذا لم يتبين أنّ في مقدورها سداد التزاماتها طويلة الأمد بناءً على قياس معدلات البيع و التكلفة و الفائدة كإحدى التقارير المالية الفرعية المساندة التي يفرزها قسم المحاسبة في المنشأة للمساعدة في التخطيط السليم .

و تعاني المنشأة من ضعف قوي بالسيولة إذا لم تستطع الوفاء بالتزاماتها خلال سنة , تلك الالتزامات التي يطلق عليها (( إلتزامات قصيرة الأجل )) و هناك عدة حلول لمعالجة شح أو ضعف السيولة .

سألقي الضوء على إيجابيات و سلبيات كل بديل أو كل حل من الحلول التي من الممكن أنْ تُطرح لحل مشكلة السيولة .

أولاً   :      تسييل جزء من أصول المنشأة .

A         تسييل الأصول المتداولة.

ما هي الأصول المتداولة قبل أن نبدأ ؟

النقدية بالبنك , النقدية بالصندوق , البضاعة , السندات و الأسهم , المدينين .

يمكن للمنشأة أن أنْ تزيد من سيولتها النقدية بتحويل الثلاث الأخير لنقودٍ بشكل سريع و تتناسب سرعة التحول طردياً مع الخسارة المتوقعة , كيف ؟

1.       بضاعة بقيمة 100,000 درهم موجودة في مخازن الشركة يمكن بيعها بمبلغ 70,000 درهم .

كلما زاد الخصم كلما زادت احتمالية البيع و زادة سرعته .

2.       قامت الشركة بإرسال رسائل للمدينين مفادها التالي :

(( عزيزي العميل ....  إذا سددت ما عليك خلال 3 أشهر ستمنح خصم مقداره 5% و إذا سددت خلال شهرين ستمنح خصم مقداره 10% و إذا سددت خلال شهر ستمنح 20% ... ))

B         تسييل الأصول الثابتة.

ما هي الأصول الثابتة قبل أن نبدأ ؟

الأراضي , المباني , الآلات و المعدات و الأجهزة , السيارات .

يمكن للمنشأة أنْ تبيع جزء من الأصول الثابتة بما يتناسب مع مقدار الإحتياج للسيولة .

الفرق بين بيع جزء من الأصول المتداولة أو جزء من الأصول الثابتة هي أنَّ الأصول المتداولة أسرع في بيعها و أسهل .

ثانياً   :      بيع جزء من الشركة .

يمكن لملاك الشركة الموافقة على بيع جزء من الشركة لتوفير السيولة اللازمة و ذلك كالتالي في أبسط ما يمكن :

شركة يملكها ثلاثة أشخاص بالنسب التالية ( أحمد 20% و سالم 45% و سيف 35% ) و رأس مالها 1,000,000 درهم . بيع جزء من الشركة بما سيوفر سيولة مقدارها 250,000 درهم .

سيقيد المبلغ في حسابات الشركة على النحو التالي :

                      250,000 من ح / البنك أو الصندوق .

                                          250,000 إلى ح / رأس المال .

سيترتب على هذا أنَّ رأس مال الشركة سيصبح 1,250,000 درهم و نسب الشركاء ستتغير و على النحو التالي :

سيترتب على هذا التغير في السيولة و الذي قابله تغير في حقوق الشركاء دخول شريك جديد يؤثر على القرار المتخذ .

ثالثاً   :      الإقتراض من البنوك .

يظل الإقتراض أحد أهم وسائل تغذية المنشآت بالسيولة الأكثر شيوعاً في عالم الأعمال غير أنَّ هذا البديل له سلبية لا يمكن تجنبها و هي تكلفة الإقتراض و التي ستصب في الجانب المدين من حساب الأرباح و الخسائر و الذي سيكون له الأثر المباشر في تقليل حجم الأرباح إذا كانت الشركة في عداد الشركات الرابحة أو سيزيد في تعميق الخسارة إذا كانت الشركة خاسرة و لا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل أنَّ ربحية الشركة ستـنعكس بشكل مباشر على سعر السهم انخفاضاً بالنسبة للشركات المساهمة .

و تفظل الشركات هذا البديل تجنباً للوقوع في سلبيات البدائل الأخرى و في كثيرٍ من الأحيان لاعتبارات استراتيجية . فلا يمكن مثلاً لليابان أنْ تسمح لدولةٍ عربية بامتلاك شركة هونداً بنسبة 100% إذْ أنَّ امتلاك دولةٍ أخرى لشركة تعد إحدى أهم الشركات الرائدة في عالم التقنية يمثل خرقاً أمنياً يهدد الأمن الإقتصادي لليابان إذْ يمكن كذلك للدولة العربية اتخاذ القرار بنقل مقر الشركة و المصنع خارج اليابان . مما لا يعتبر مقبولاً لليابان لا حكومةً و لا شعباً .

رابعاً :      تقليل المصاريف .

تسعى دائما الإدارات الرشيدة في المنشآت إلى الموازنة بين عدة محاور بما يكفل استمرارية الشركة و توسعها و زيادة أرباحها و أهمها هي تقليل المصاريف مع المحافظة على نفس جودة المنتج .

يعتبر خيار تقليل المصاريف بشكلٍ حاد آخر بديل يمكن اللجوء إليه لعلاج شح السيولة على الرغم من بطء فعالية البديل مقارنة بالبدائل الأخرى التي يمكن أنْ تعطي نتائج فورية , كما يعتبر تقليل المصاريف بمثابة إعلان بدء الإحتضار للشركة .

كثيراً ما نسمع عن قيام شركةٍ ما بـتـسريح 20% أو 30% مثلاً من موظفيها لزيادة الأرباح إلاّ أنَّ هذا الخيار سينعكس بشكلٍ مباشر على النشاط و الإنتاجية و الجودة .

و إذا لم يؤثر فذلك يعني بكل تأكيد أنَّ الشركة كانت تعاني من البطالة المقنعة مما يعني فشل الإدارة في تسيير أمورها المالية آنفاً أو حاضراً مما يستلزم تغيير الطاقم بآخر أوعى و أقدر .

و نستطيع أنْ نجمل إيجابيات و سلبيات كل بديل من البدائل المتاحة من خلال الجدول التالي :

و هنا تبرز مقدرة الإدارة الناجحة و عجز الإدارة الفاشلة

هذا و تقبلوا منّي أطيبَ تحية

أخوكم / بو بــطي        الإثنين     6/9/2010 م