توزيع الأرباح

توزيعات الأرباح

تقوم شركات المساهمة العامة بعد انقضاء السنة المالية و في حال تحقيقها أرباحاً بتوزيع كل أو جزء من أرباح الشركة على المساهمين .

و تأتي التوزيعات على صورة من الصور الآتية :

1 - نقد.

2 - أسهم.

3 - نقد + أسهم.

و تميل عدة شركات إلى توزيع الأرباح في صورة أسهم للأسباب التالية:

أولاً : المحافظة على السيولة ( النقد ) الذي يحول دون لجوء الشركة للإقتراض لتمويل النشاط أو التوسعات أو سد المطلوبات ( الديون ) .

ثانياً : رسملة الأرباح الموزعة أي تحويل الأرباح إلى رأس مال و يكون ذلك بالقيد التالي :

                                    من ح / الأرباح المحتجزة

                                                    إلى ح / رأس المال

و الرسملة هذه تخفّض من الأموال الخارجة من الشركة في صورة نقد مما يؤدي إلى زيادة قيمة الشركة بنفس مقدار الأرباح التي لم توزع .

ثالثاً : زيادة عدد الأسهم في السوق و هذا سيسهم في تسلسل الأمور على النحو التالي ... رغبة جزء من حملة الأسهم في تسييل الأسهم الممنوحة و بالتالي عرض كمية أكبر من الأسهم في السوق للبيع و بالتالي  انخفاض سعر السهم مما يتيح دخول مستثمرين جدد الأمر الذي يسهم في:

أ‌)         شهرة الشركة و بالتالي انعكاس هذا على المبيعات و الربحية.

ب‌)    و زيادة عدد حاملي الأسهم الذي يجعلهم يفضلون الشراء من الشركة التي يمتلكون فيها أسهماً عند مفاضلة منتج شركتهم مع منتجات الشركات الأخرى المنافسة الأمر الذي يسهم كذلك في تقليص نصيب الشركات المنافسة , مثل : أنا كحامل أسهم ( سوبر ماركت السعادة ) لماذا أذهب لشراء مستلزمات البيت من ( سوبر ماركت الجليد ) طالما أنا لا أملك سهماً فيه ؟

النقطة ( ب ) أعلاه تذكرني تماماً بسياسة بعض الشركات التي تقوم بعملية ( التجزئة ) أو ما يطلق عليها عند الأجانب ( Divided  ) و هي تخفيض قيمة السهم بزيادة كميته أي أنَّ الشركة التي لها 100,000,000 سهم و قيمة السهم 300 درهم و ترى أنَّ مبلغ 300 درهم للسهم مبلغ عالي لا يشجع المستثمرين الصغار على شرائه فإنَّ الشركة في هذه الحالة تقوم بعملية التجزئة لتخفيض سعر السهم ليكون في متناول الجميع .

و تكون التجزئة على النحو التالي :

فكلما قامت الشركة بزيادة زيادة عدد الأسهم كلما انعكس ذلك بشكل مباشر على سعر السهم بنفس القدر .

و كما أسلفت فإنَّ بعض الشركات تلجأ لتجزئة الأسهم لتشجيع صغار المستثمرين لشراء أسهمها.

ما هي النقاط التي تقع في اعتبار إدارة الشركة المساهمة العامة عند توزيعها أسهماً على المساهمين بدل النقد :

أ‌)        إنَّ توزيع أسهم المنحة لا يؤدي إلى تغيير في مجموع عناصر الميزانية الثلاثة و هي الأصول و حقوق الملكية و المطلوبات ( الديون , إن وجدت )

ب‌)    إنَّ توزيع أسهم المنحة لا يؤدي إلى تغيير في نسبة كل مساهم في أسهم الشركة لأنَّ التوزيع بنفس النسب فمن يمتلك أسهما أكثر يحصل على أسهما أكثر و العكس صحيح.

ت‌)    يؤدي توزيع الأسهم لزيادة رأس المال و نقص الأرباح المحتجزة بنفس المقدار.

الجدير بالذكر أنَّ الحكومات في كثيرٍ من الدول تتدخل لتضع سقفاً للتوزيعات بغية الحفاظ على توازن التدفقات النقدية داخل الدولة و المثل التالي سيوضح الصورة لدرجةٍ أكبر :

شركة (( المخدَّة الخضراء )) شركة مساهمة عامة و قد قُسِّمَ رأس مالها إلى 1,000 سهم متساوٍ , و تعمل في نشاط الإنتاج الزراعي وكانت عناصر الملكية لها في 31/12/2010 و 31/12/2011 على النحو التالي :

في سنة 2010 كانت قيمة السهم        = 105,000 ÷ 1,000 = 105 درهم

في سنة 2011 أصبحت قيمة السهم     = 140,000 ÷ 1,000 = 140 درهم

في حال قررت الشركة في عام 2011 توزيع كل الأرباح على المساهمين نقداً فسيكون ربح السهم الواحد كما يلي:

50,000 ÷ 1,000 = 50 درهم لكل سهم

و إذا ما أردنا معرفة نسبة نماء الشركة في 2011 عن 2010 فإنَّ ذلك يكون على النحو التالي:

35,000 درهم ÷ 105,000 × 100 = 33%

و إذا ما أردنا معرفة نسبة العائد على الاستثمار في حال قيام الشركة بتوزيع كل الأرباح المحتجزة فإنَّ ذلك يكون على النحو التالي: ( لاحظ أنَّ هذه النسبة هي نسبة أرباح السنة + السنوات السابقة فما زاد في نسبة السنة كان مطروحاً من نسبة السنوات السابقة , لا أريد تعقيد الموضوع  فربما أتوسع فيه لاحقاً )

ربح السهم ÷ قيمة السهم × 100 = 50 ÷ 105 × 100 = 47.6%

و يكون توزيع الأرباح نقداً بالقيد التالي :

                                50,000 من ح / الأرباح المحتجزة.

                                            50,000 إلى ح / النقد ( البنك )

في حال أرادت الشركة توزيع جزء من الأرباح نقداً و جزء منها على صورة أسهم فإنَّ القيد يكون على النحو التالي:

                                50,000 من ح / الأرباح المحتجزة.

                                            10,000 إلى ح / النقد ( البنك )

                                            40,000 إلى ح / رأس المال

و في هذه الحالة يكون العائد النقدي على الاستثمار هو :

10,000 ÷ 105,000 × 100 = 9.5 %

 ميزانيتها في 31-12-2011على النحو التالي : ( المبالغ صغيرة لتوضيح و تسهيل الشرح و الفكرة فقط )

في المثل الوارد أعلاه .... شركة (( المخدَّة الخضراء )) تلاحظ أنَّ العائد على الاستثمار بلغ في 2011 نسبة 47.6% في حال وُزِّعتْ الأرباح نقداً , ولكن توزيع الأرباح نقداً على النحو المشار إليه أعلاه قد يؤدي إلى اختلال في توازن و استقرار سوق الأسهم . إذْ إنَّ المستثمر يبحث دائماً بالدرجة الأولى عن العائد الأعلى من بين شركات المساهمة , فلو افترضنا أنَّ نتائج عام 2011 للشركات المساهمة على مستوى الدولة كانت على النحو التالي :

فإنَّ ذلك سيؤدي بحاملي أسهم الشركات ذات العائد الضعيف إلى بيع أسهمهم و شراء أسهم شركة (( المخدَّة الخضراء )) الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات عن السعر العادل للسهم و ارتفاع سعر السهم السوقي لشركة (( المخدَّة الخضراء )) فوق السعر العادل للسهم .

هذا من جانب و من جانبٍ آخر فإنَّ التفاوت الحاد بين :

1)      معدل الفائدة على الودائع في البنوك و العائد الإستثماري لشركة (( المخدَّة الخضراء )) .

2)      المتوسط العام للشركات المساهمة و العائد الإستثماري لشركة (( المخدَّة الخضراء )) .

قد يؤدي بالمودعين إلى كسر ودائعهم و الإقبال على سوق الأسهم بشكلٍ عام أو على أسهم شركة (( المخدَّة الخضراء )) بشكلٍ خاص . و قد يجعل حملة أسهم الشركات الأخرى يبيعون أسهمهم و يقبلون على أسهم شركة (( المخدَّة الخضراء ))

كل هذا و ذاك سيؤدي إلى إحداث تحرك غير مرغوب و غير محسوب للكتل المالية و تدفقات الأموال داخل الدولة بين المنشآت التمويلية و الصناعية و التجارية و الزراعية بما قد يؤدي إلى انهيار لبعض القطاعات , الأمر الذي لا يصب في صالح الاقتصاد الوطني .

و من هنا كان تدخل الحكومات في تحديد سقوف للتوزيعات .

ففي المثل السابق لشركة (( المخدَّة الخضراء )) حتماً ستتدخل الحكومة لكبح التوزيعات النقدية العالية بغية المحافظة على استقرار السوق , فلو قامت الشركة بتوزيع جزء نقدي و جزء في صورة أسهم و ذلك على النحو المذكور أعلاه:

                                50,000 من ح / الأرباح المحتجزة.

                                            10,000 إلى ح / النقد ( البنك )

                                            40,000 إلى ح / رأس المال

فسيصبح العائد على الاستثمار كالتالي :

أولاً      :         النقد .      

النسبة المئوية للتوزيع النقدي = 10,000 درهم ÷ 105,000 × 100 = 9.5 %

ثانياً      :         الأسهم.     

و يأتي ذلك على عدَّة خطوات:

الخطوة الأولى     :        

صافي الحقوق  لسنة 2011 = حقوق الملكية – التوزيع النقدي = 140,000 - 10,000 = 130,000 درهم

الخطوة الثانية     :        

صافي نماء 2011 = صافي الحقوق 2011 – حقوق 2010 = 130,000 - 105,000 = 25,000 درهم

الخطوة الثالثة      :        

عدد الأسهم المنحة = صافي نماء سنة 2011 ÷ قيمة السهم في 2010  = 25,000 ÷ 105 = 238 سهماً

النسبة المئوية لتوزيع الأسهم = 238 ÷ 1,000 × 100 = 23.8%

و بهذه الطريقة سيحصل المساهم على ما يلي :

1)      توزيع نقدي بنسبة 9.5% .

2)      توزيع أسهم بنسبة 23.8% ( أسحم منحة )

و إذا ما أرادت الشركة تخفيض أسهم المنحة أيضا فيمكنها تحويل جزء من الأرباح إلى احتياطي أو إبقاء جزء من الأرباح المحتجزة محتجزة لسنةٍ أُخرى وذلك بالقيد التالي :

الأرباح المحتجزة هي 50,000 درهم سيتم التصرف في 42,000 درهم و ستبقى 8,000 درهم محتجزة لسنةٍ أخرى .

                                42,000 من ح / الأرباح المحتجزة.

                                            10,000 إلى ح / النقد ( البنك )

                                            25,000 إلى ح / رأس المال

                                            7,000 إلى ح / الاحتياطي

إخواني الكرام جاء مقالي هذا في فترةٍ تشهد فيها المنطقة توزيع الأرباح على مساهميها و ارتأيت توضيح بعض الجوانب التي قد تشوبها الضبابية . إنَّ موضوع تدخل الحكومات لتنظيم توزيع الأرباح موضوعٌ غاية في الأهمية و لعلي تمكنت من طرح و تبسيط الموضوع إلى الدرجة التي يستطيع بها المختص و خير المختص من فهمه .

وفقني الله و إيّاكم لكل خير.

أخوكم / محمد بن سيف العتيبة    بو بطي   6255599   050    السبت   14-5-2011 م

عزيزي القارئ إذا أعجبك المقال و أردت تنزيله بصيغة PDF فاضغط على الصورة أدناه