تجريد الشرع و القانون من الأخلاق

تجريد الشرع و القانون من الأخلاق

يتقسم الدين إلى :

1)  عقيدة.

2)  شريعة.

·       عبادات.

·       أحكام..

العقيدة      :     هي الإيمان , أنْ تؤمن بالله و رسله و ملائكته و كتبه و اليوم الآخر و القضاء و القدر.

و الشريعة : تنقسم لقسمين هما:

أولاً العبادات :     أنْ نعبد الله كما أمرنا بدءً من الفرائض من صلاةٍ و زكاةٍ و صومٍ و حجٍ وكذلك السنن و الإبتعاد عن النواهي ( الأعمال الصالحة ). ....

ثانياً الأحكام :     هي ما شرعه الله لعباده أو عليهم و وضَّحه لهم عن طريق القرآن الكريم أو السنة النبوية الطاهرة كأحكام المواريث و الحدود و الزواج و الطلاق و الشهادة و الوضوء و الحج غيرها .

و لذلك كان اقتران الإيمان بالعمل الصالح السبيل لدخول الجنة و قد ورد ذلك الاقتران في مواطن عديدة في القرآن الكريم كقوله تعالى :

( إنَّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنّات الفردوس نزلاً ) 107 الكهف

عند التأمل في السيرة النبوية العطرة تجد أنَّ الدين ممتزج مع الأخلاق العالية و لا يمكن انفصالهما و الأمثلة زاخرة بهذا غير أننا نرى بعض الإخوان في يومنا هذا – غفر الله لنا و لهم -  يفصلون بين الأخلاق الرفيعة و الشرع , ربما من حيث لا يشعرون , فعلى سبيل المثل ... تجد أحد المشايخ يستفتى في موضوع سرية الزواج من الثانية و حجب الخبر عن الأولى فيقول ( يجوز ) أو ( لا بأس ) أو ( إعلام الأولى ليس من شروط صحة الزواج بالثانية ) و ما إلى ذلك. هذا صحيح من الناحية الشرعية و لكن عليه ما عليه من الناحية الأخلاقية .

فالرسول محمد – صلى الله عليه و سلم – لم يتزوج على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد طيلة حياتها معه و قد عاشت معه 25 عاماً فقد تزوجها عندما كان عمره 25 سنة و كانت 40 سنة و ماتت رضوان الله عليها عندما كان عمره 50 سنة , و ظل بعدها أرملاً فترة من الزمن, كل ذلك وفاءً لها و الوفاء من الأخلاق العالية ... فهي التي صدَّقت رسالته إذْ كذبه الناس و هي التي أنجبت له الولد و هي التي ساندته بمالها فكيف لا يكون لها وفياً صلى الله عليه و سلّم .

كما قال الله تعالى في محكم كتابه ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة237

في موضوع الطلاق فإنَّ الله جل في علاه يأمرنا بأنْ لا ننسى الفضل الذي كان بيننا و الأمر يشمل الزوج و الزوجة و أهله و أهلها حيثُ أنَّ تذكر الفضل في حالات الطلاق التي عادةً ما تكون الأجواء و النفوس فيها مشحونة ضروري لتلطيف الأجواء و إدخال الود و الرحمة و هذا جانب أخلاقي عظيم في شريعتنا العظيمة .

و الأمثلة كثيرة على امتزاج الشريعة بالأخلاق العالية في صدر الإسلام و الفصل بينهما على أيدي المحدثين.

أنتقل و إيّاكم للقوانين الوضعية و تجردها من الأخلاق على أيدي القاصرين فهماً و المُضعفين عزما.

تشكل القوانين الوضعية المنظم لحياة الناس و معاملاتهم اليومية مع بعضهم البعض و مع المنشآت بشخصياتها الإعتبارية , ففي كثيرٍ من الأحيان تجد موظفاً ما  :

1)  يستغلالصلاحيات الممنوحة له بحكم الوظيفة التي يتولاّها .

2)  يستغل الثغرات في القوانين و اللوائح التي يعمل في إطارها .